صفحه محصول - پاورپوینت چالش‌هاي نظام اداري بررسي‌ موردي ايران

پاورپوینت چالش‌هاي نظام اداري بررسي‌ موردي ايران (pptx) 15 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 15 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

به نام خدا چالش‌هاي نظام اداري بررسي‌ موردي ايران فصل چهارم خصوصي‌سازي : (چالش پيش‌روي نظام اداري ايران)   از صفحات 107 تا 115 توان بين نتايج مالي و اجتماعي خصوصي سازي خصوصي‌سازي داراي آثار اجتماعي و مالي است كه با هم ارتباط دارند و بر هم اثر متقابل مي‌گذارند. براي مثال اگر سرمايه‌گذار، شركتي را با قيمتي مطلوب بخرد، ماليات‌دهنده ممكن است نفع كمي داشته باشد يا به هيچ‌وجه نفعي نبرد يا اگر شركت خصوصي شده همچنان انحصار خود را حفظ كند، مصرف‌كننده از اين انحصار به دليل بالا رفتن قيمت رنج مي‌برد. يا اگر شركتي بخواهد سود خالص به دست آورد، بر روي شرايط استخدام، شرايط كاري و هزينه‌هاي كار تاثير مي‌گذارد. در اينجا از چهار نگرش براي تعيين توازن ميان آثار مالي و اجتماعي خصوصي‌سازي استفاده شده است 1) زمانبندي براي تشكيل آژانس‌هاي قانوني و حقوقي 2)چرخة تصميم‌گيري 3) تجربة قانونگذار 4) راهبردهاي استفاده شده در مورد قانون. خصوصي سازي در جمهوري اسلامي ايران خصوصي‌سازي در ايران مفهومي سهل و ممتنع است. سهل است، زيرا استعداد و ظرفيت فراواني در بخش خصوصي به ويژه در حوزه منابع انساني وجود دارد كه كمك مي‌كند تا اجراي پروژه‌ها با اين ظرفيت بالقوه و بالا به راحتي امكان پذير شود. ممتنع است زيرا ارادة واگذاري در بخش دولت در طول سالهاي متمادي از شكل‌گيري دولت مدرن در ايران، شكل نگرفته است. خصوصي‌سازي در ايران موضوع بسيار چالشي است كه نيازمند تحليل عميق خواهد بود. در تحليل خصوصي‌سازي در ايران اولين موضوع مورد تحليل اصل 44 قانون اساسي خواهد بود كه زمينه‌اي براي خصوصي‌سازي فراهم كرده و بسترساز اين سياست است. اهداف اصل 44 مهم‌ترين اهداف اصل 44 قانون اساسي را مي‌توان چنين بر شمرد: تحقق اقتصاد اسلامي و شتاب بخشيدن به اقتصاد ملي. گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي. ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي، انساني و فناوري. كاستن از بارمالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي. لزوم سرمايه‌گذاري عظيم براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز. از اصل ياد شده مي‌توان اهداف خصوصي‌سازي در ايران را به شرح ذيل استخراج نمود: آزادسازي بودجة دولت از فشار مالي شركتهاي دولتي افزايش كارآيي شركتهاي تحت مالكيت دولت و همچنين بخش خصوصي گسترش مالكيت در بخش خصوصي و مشاركت وسيع مردم در فعاليتهاي اقتصادي توسعه بازار سرمايه در اقتصاد و هدايت پس‌اندازهاي مردم درجهت فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت در فعاليت هاي اقتصادي ارزيابي اجرايي كردن اصل 44 مهم‌ترين نكته در اين بحث نبود، تقاضا در فرآيند خصوصي‌سازي (يعني عدم وجود فرهنگ خصوصي) است كه مشكل جدي در اجراي اصل 44 است. بنابراين بايد در جهت رونق طرف تقاضا و همچنين ايجاد فضاي مناسب‌تر و كارآتر (يعني يك فضاي عملياتي و مديريتي براي عرضة سهام شركت‌هاي دولتي از طريق سازوكاري همچون بورس) حركت كرد. وجود شركت‌هاي عمومي يا به اصطلاح شبه دولتي مشكل ديگري است كه مانع اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي است. نگاهي به خصوصي‌سازي در دنيا نشان مي‌دهد كه اين مسئله شامل سه ركن است اول دولت، دوم بخش خصوصي، سوم بانك‌هاي حامي در روند خصوصي‌‌سازي در كشور بانك‌ها حضور پيدا نكردند و اين عدم حضور سبب شده مجموعه‌ها و نهادهاي عمومي كه به شكلي منابع دولت و مردم را در كنترل دارند حضور پيدا كرده برنده باشند. موانع خصوصي سازي در ايران تحقيق‌ها در كشورهاي متعدد نشان داده كه خصوصي سازي در كشورهاي مختلف نتايج يكسان نداشته است. براي مثال خصوصي‌سازي در كشورهايي نظير كانادا، مالزي و جمهوري چك جواب داده است. در برخي كشورها نظير هند پاسخي دو گانه داده است.