پاورپوینت قاچاق محصولات کشاورزی (pptx) 27 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 27 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
عنوان :
قاچاق محصولات کشاورزی
مقدمه :
معمولاً در تحولاّت فنّی و علمی و حتی علوم انسانی و هنری رنسانس منشاء و سرچشمه این تحوّلات و تغییرات ذکر می گردد. شاید بی ارتباط نباشد که موضوع قاچاق کالاهای کشاورزی را نیز از این نقطه تصوّر کنیم[1]، زیرا تحوّلات عظیم صنعتی و علمی لاجرم منجر به تولید ماشین آلات مختلف از جمله سیستم های نوین در عرصه کشاورزی گردید. که با ورود وسایل و ابزار و آلات کشاورزی و استفاده از سیستم های نسبتاً مدرن آبیاری و اصلاح نبات و تسطیح زمین ها و مبارزه با آفات و غیره سطح زیر کشت افزایش یافته و بهره وری محصولات نیز بیشتر شد. و طبیعی بود در کنار فناوریهای مختلف فن آوری پزشکی و بهداشت و کاهش مرگ و میر نیز تحقیق یافت و در کنار افزایش روزافزون جمعیّت و افزایش تقاضا و بالا رفتن سرانه مصرف مواد غذایی بتدریج تحولات گسترده و عمیقی در همۀ زمینه های کشاورزی اعم از بذر و نبات و نهال و نحوۀ کاشت و داشت و برداشت و نگهداری آنها ابتدا در اروپا و سپس به موازات ورود فناوریهای جدید این افکار و سیاست ها نیز در اغلب کشورهای کشاورزی و پرمحصول رونق یافت که هم اکنون در برخی از کشورها برخی از محصولات سرنوشت و حیات اقتصادی کشوری را به عهده دارند. و توانائی تأمین بخشی از مصرف کره خاکی را دارا هستند که متأسفانه در جنبه منفی خشخاش در افغانستان و قهوه در کوبا (مثبت) و یا برنج ژان گازیتو در تایلند و بنگلادش و پاکستان و برنج در امریکا از این دسته هستند.
[1] . ژان گازینو، ترجمه علی اسدی، قدرت تلویزیون، انتشارات امیرکبیر1364 ، ص 28
رشد فناوریهای ارتباطی و قدرت عظیم و سریع ارتباطات و حمل و نقل در جهان سبب شده که سرعت نقل و انتقال محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی و حتی فراوری آنها (تبدیل شده) در سراسر جهان از مبدء عرضه و مبدء و مقصد تقاضا فرستاده شود. که این خود یکی از سیاست های اشباع بازار از نظر تولید کنندگان انحصاری است که رقیبان را از صحنه خارج کنند. با وجود این حساسیّت و نیاز مبرم مردم به مواد غذایی و کشاورزی و سیاست های دولت ها در برآورد نیازها و تأمین آنها از طریق واردات و یا فروش محصولات مازاد از طریق صادرات، گروه ها و باندهایی در عرض سیاست های دولت ها اقدام به قاچاق محصولات کشاورزی و خرید و فروش آنها و ایجاد بازارهای کاذب و گاه تنش زا برای برنامه های آتی باعث بهم ریختن تعادل محصولات و گرانی آنها و گاه احتکار و گرانفروشی آنها و مبارزه با دولت ها می زنند تا آنجا که امروزه قاچاق محصولات کشاورزی اعم از خرید یا فروش (صادر یا وارد) یکی از مهم ترین دل مشغولی دولت ها و نگرانی های آحاد مردم شده است.
گاهی سیستم های پیچیده و پنهان آنها با پیش بینی بازار و تبلیغات و شایع سازی در نبود و کاهش کالایی حساسیت مردم را تحریک و میلیونها تن محصول را با چند برابر نسبت وارد خانه های مردم می کنند و یا گاهی از همان سیاست با نگرش منفی میلیونها تن محصول را از تولیدکنندگان می خرند که در رأس آنها چای و برنج و قند و شکر و میوه های فصلی گندم و جو و ذرّت از مهمترین آنها می باشد. در این تحقیق سعی نموده ایم با استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید کشاورزی در شهر ابهر به راهکارها و عوامل مختلف مبارزه با قاچاق کشاورزی را برآورد سازیم. و راه های مبارزه با آن را از منظر اساتید مختلف جویا شویم.
بیان مسأله :
محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی از آنجا که بخش عظیم نیازهای غذایی و تغذیه ای مردم را بعهده دارد، و از آنجا که محصولات کشاورزی علاوه بر وجه تغذیه ای و تأمین بخش عمده ای از نیازهای غذایی مردم نقش اقتصادی و معاش مردمی و نیز واردات و صادرات دولت ها را نیز تشکیل می دهد. از چند جهت اهمیّت پیدا می کند.
علاوه بر همۀ این موارد محصولات کشاورزی زمینه اقتصادی و اشتغال بخش عظیمی از مردم را فراهم می آورد. و نیز به صورت غیرمستقیم خدمات جانبی گسترده ای در ترابری و فراوری و جابجایی و نقل و انتقال و فروش و بازاریابی و … را نیز فراهم می آورد[1].
این فرآیند آنچنان در هم تنیده و پیچیده و حجیم است که معمولاً دولت ها بخش های کلان اقتصادی را در سه بخش صنعت و خدمات و کشاورزی تعریف می کنند.
با توضیح اینکه حتی خود این سه بخش هم باز در هم پیچیده و مرتبط هستند که مثلاً اگر صنعت کارخانجات چای پیشرفته و بهینه باشد، تولید چای و کیفیت محصولات چایی بالا می رود و خدمات ترابری و صادرات و فروش آن جنبه جهانی و بازار جهانی پیدا می کند. این ارتباطات در مورد همۀ محصولات حتی در ابعاد فنّی تر مثل انبارداری و سیاست های بازاریابی و بسته بندی و تبلیغات و غیره هم تعمیم پیدا می کند.
امّا واژه قاچاق محصولات کشاورزی برای عموم مردم خاطره تلخ و برای رهبران اجتماعی یک معضل و برای مافیای قاچاق یک فرصت و ایده و موقعیت طلایی است.
یعنی مردم از اینکه محصولات موردنیاز کشاورزی از طریق قاچاق به دست آنها برسد احساس خوشایندی ندارند و یا اگر محصولات تولیدی خود آنها بدون استفاده در بازار داخلی به خارج از کشور قاچاق شود، نگرانی دارند.
دولت ها و مسئولین نیز از اینکه با همۀ سیاست ها و برنامه های کلان پیشگیرانه قادر به کنترل بازار قاچاق نیستند سردرگم و ناراحت هستند و گناه این ناتوانی و مافیای قاچاق را به نهادها و سازمانهای موازی دستگاه خود متوجه می سازند.
امّا اقشار و گروه ها و کسانیکه دست اندرکار قاچاق کالاهای کشاورزی در ایران هستند و یک شبه و یک ماهه و یک ساله، ره هزار ساله پیموده و صاحب میلیونها و میلیاردها تومان ثروت و دارایی شده اند از این واژه احساس فرح و خرسندی می کنند. هرچند این گروه ها معمولاً فعالیت های مخفی داشته و در قالب تجارت محصولی محصول دیگر را قاچاق می کنند و یا با کسب امتیاز قانونی X به صادرات و واردات محصول Y اهتمام دارند. و با هزاران روش و دسیسه و راه های میان بُر و با اطلاع از راه های قانونی و دور زدن مراحل تدوین شده از طرق گوناگون اقدام به قاچاق مواد کشاورزی و محصولات در ابعاد گسترده و جهانی می کنند که گاهی شاهد این موارد از طریق جراید و رادیو و تلویزیون و مافیاهای مختلف محصولات کشاورزی در جهان قرار می گیریم.
حال براستی قاچاق چیست[2]؟
قاچاق محصولات کشاورزی شامل چه محصولاتی است؟
در ایران چه محصولاتی در سبد قاچاق سوداگران قرار دارد؟
از چه زمینه هایی قاچاقچیان اقدام به این امر می کنند؟
مبدأ قاچاق محصولات کشاورزی قاچاق شده کجاست؟
چه محصولاتی به ایران قاچاق می شود؟
چه محصولاتی از ایران قاچاق می شود؟
روش های مختلف قاچاق خرد و کلان در ایران کدامند؟
فصول و زمان قاچاق محصولات مختلف چگونه تدوین می شود؟
مردم چه نقشی در زمینه قاچاق محصولات کشاورزی دارند؟
دولت چه نقشی در قاچاق محصولات کشاورزی دارند؟
اساتید و صاحب نظران چه نقشی در این زمینه ایفا می کنند؟
چه عواملی از نظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر باعث قاچاق محصولات شده و راهکارهای مبارزه با آن از نظر اساتید چگونه است؟
ضمن بحث در زمینه های مختلف و سؤالات ذکر شده قصد تحقیق حاضر به پاسخ دادن به سؤال آخر یعنی راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و کارشناسان کشاورزی است.
در این تحقیق با طرح سؤال قبلی یعنی راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی از نظر اساتید و کارشناسان کشاورزی شهرستان ابهر، سعی شده است، با پرداختن به همۀ زمینه های مبحث کشاورزی و انواع محصولات و نیز قاچاق محصولات خاص (باصطلاح محصولاتِ استراتژیک) دیدگاه و نظرات مختلف کارشناسان کشاورزی در شهرستان اعم از اساتید و کارشناسان و نیز صاحب نظران را جویا شویم.
شاید در استان محصول خاصی از استان قاچاق نشود. ولی یقیناً به استان قاچاق می شود.
که میوه موز از معروف ترین میوه هاست. چای وبرنج از محصولاتی هستند که به استان قاچاق می شوند.
گندم و تیزاب (خشک شده شیمیایی انگور) محصولاتی هستند که معمولاً به خارج از استان و حتی خارج از کشور قاچاق می شود.
با این وجود ما قصد بررسی محصولات خاصی در استان را نداریم. و نظر کلی و عمومی کارشناسان را در مورد قاچاق محصولات کشاورزی از نظرگاه ملّی و ملیتی را داریم. و قاچاق به و یا قاچاق از نیمی حساسیتی به صادرات و واردات هم نداریم. بلکه درصدد تحلیل توصیفی و عمومی و عواقب و تبعات آن هستیم.
[1] . اساسنامه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[2] . عاقلی، سایت، نوزدهم دی 1387 ، ساعت 23/ 4 دقیقه
اهمیت و ضرورت مسأله :
قاچاق محصولات کشاورزی از چند بُعد و جهت دارای اهمیّت می باشد.
1 ) محصولات کشاورزی انرژی تأمین کننده حیات و زندگی آدمی و انسانها به شمار می روند؛
2 ) محصولات کشاورزی با توّجه به میزان تقاضای داخلی تأمین و یا تولید می گردد و بیش از آن و یا به اندازه نیاز واردات و صادرات انجام می گیرد و قاچاق محصولات کشاورزی این تعادل و توازن را بر هم زده و باعث عطش تقاضا یا انباشت عرضه و احتکار و یا ضایع شدن محصولات می گردد؛
3 ) قاچاق محصولات کشاورزی از آنجا که از قرنطینه بهداشتی عبور نمی کنند ممکن است آفات و یا بیماریهایی را به کشور مقصد انتقال دهد، چنانکه این موضوع در صادرات مرغ و گوشت و یا حتّی مسافرت های توریستی با بیماریهای جهانگیر و هزینه برداری مثل انفولانزای مرغی و یا گاوی و خوکی و حتّی طیور و غیره را دامن می زنند؛
4 ) زمینه های اشتغال پنهان و ناامنی روانی افراد و خانواده را سبب می گردد ؛
5 ) بی کفایتی و بی لیاقتی دولت ها و مبارزات ملّی را افزایش می دهد. و زمینه های ناخشنودی و نارضایتی ملی را فراهم می آورد؛
6 ) برنامه ریزی و آینده نگری میزان تقاضای محصولات کشاورزی را بر هم زده و تعادل و توازن عرضه و تقاضا را بهم می زند؛
7 ) ناامنی های اقتصادی که خود زمینه ناامنی های اجتماعی و سیاسی را تقویت می کند، بوجود آورده و اطمینان و اعتماد ملّی را کاهش می دهد؛
8 ) چون تعّهد و ضمانتی در فروش و یا خرید محصولات برخود نمی دانند با ترکیب کردن و یا تلفیق کیفی محصولات مرغوب و نامرغوب زمینه نارضایتی محصول شناخته شده ای را تضعیف می کنند و با تقلید از تبلیغات اصلی محصولات درجه دوم و سوّم و بدلی را به جای محصولات اصلی قالب می کنند که در آینده با عدم استقبال عمومی از محصول اصلی را هم بدنبال دارد ؛
9 ) در فرایند تغییر کیفی محصولات کشاورزی گاهی با استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده و جذاب و بازارپسند زمینه بروز بیماریهای پوستی و یا حداقل کاهش کیفی و عدم استقبال واقعی توسط مردم را به وجود می آورند؛
10 ) اقدامات و تمهیدات بازدارنده دولت ها و مردم در شناسایی محصول اصلی از فرعی و راه های مبارزه با مافیای قاچاق مستلزم هزینه های فراوان ملّی است که در نهایت در سرانه سبد سرانه خانوار محاسبه می شود و باعث پرداخت هزینه های اضافی خانواده ها به محصولات کشاورزی فقط به دلیل هزینه های مبارزاتی نهادها و موسسات و اُرگانها می گردد که توسط دولت ها طراحی و به اجرا در می آید.
این موارد دهگانه فقط بخشی از اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع را دنبال می کند و زمینه های دیگری در ابعاد سرمایه گذاریها و گردش روان تجارت و ارزش ارزی و نیز مناسبات دولت ها با یکدیگر و ده ها موارد و ابعاد دیگر که در لابلای فصول بعدی به آنها اشاره شده است.
قاچاق محصولات کشاورزی (دلایل، اثرات و راهکارها) :
به طوری که دامنه وسیعی از تعاریف و اصلاحات دیگر نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد سرمایه ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیربازاری و غیره نیز در این مقوله مطرح شده است.
امروزه اقتصاد غیررسمی عارضه ای است که کشورهای مختلف جهان با آن مواجه اند. بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی قوانین حاکم نشان می دهد که جوامع مختلف در طول زمان به کارگیری شیوه ها و ابزارهای مناسب سعی در حذف یا کاهش این نوع فعالیت ها و هدایت آن به سمت فعالیت های رسمی دارند این در حالی است که توجه اقتصاددانان به اقتصاد غیررسمی طی چند دهه گذشته به دلیل ناکارآمدی تئوری های اقتصاد رسمی در توجیه بحران ها و نوسانات اقتصادی بیشتر شده است. به طوری که دامنه وسیعی از تعاریف و اصلاحات دیگر نظیر اقتصاد پنهان، اقتصاد سرمایه ای، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیربازاری و غیره نیز در این مقوله مطرح شده است.
شواهد و قرائن موجود، احتمال گستردگی حضور این پدیده در اقتصاد ایران را تقویت می کند. تأکید تجربه و مطالعات مربوط به اندازه گیری اقتصادی غیررسمی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و دیدگاه و نظر مسئولان و سیاستگذاران ذیربط در مورد برآوردهای ارقام و سهم فعالیت های اقتصادی غیرقانونی در حوزه های گوناگون و همچنین شواهد ملموسی که همه افراد جامعه با آنها رو به رو هستند، همگی بیانگر نقش گسترده اقتصاد غیررسمی در عملکرد عمومی اقتصاد کشور است و هرچه دامنه نوسانات فعالیت های غیررسمی در مقایسه با تغییرات نسبی در اقتصاد زیاد باشد، حذف و یا کنارنهادن آن در برآورد، برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه اقتصاد، موجب خواهد شد تا قدرت پیش بینی در اقتصاد به شدت کاهش یابد و این در حالی است که آثار و پیامدهای آن بر بخش های مختلف اقتصادی کشور به صورت آشکار و پنهان بروز خواهد کرد.
پدیده قاچاق کالا :
از زمانی که جمعیت کره زمین آهنگ رشد خود را آغاز کرد، مردم نواحی و مناطق مختلف جهان برای تأمین نیازهای خود مجبور به مبادله با یکدیگر شدند و با توجه به تخصص و تقسیم کار به وجود آمده، طرفین مبادله کننده از این تجارت منفعت کسب می کردند. اما برخی مناطق به دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع کافی برای خرید بعضی کالاها یا به دلیل مصالح جمعی و از ورود کالاهائی خاص جلوگیری می کردند در این بین برخی از افراد سودجو و فرصت طلب به صورت پنهان اقدام به واردات این نوع کالاها می کردند. بدین ترتیب سابقه قاچاق کالا طولانی بوده و به قرن ها پیش بر می گردد و شاید بتوان گفت با پیدایش مکتب مرکانتلیسم (سوداگری) در قرن شانزدهم میلادی، نطقه این پدیده به عنوان یک آسیب جدی اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد کشورها مطرح شد. در کشورهای مختلغ قاچاق کالا مصادیق متفاوت دارد. مواردی چون قاچاق پرندگان در چین، قاچاق حیوانات در تایلند، قاچاق انسان در بنگلادش، قاچار آثار باستانی در هند، قاچاق مواد مخدر در کلمبیا و غیره نمونه هائی از این فعالیت است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بدلیل اینکه تقریباً ورود هر نوع کالائی به کشور آزاد بود قاچاق کالا جزء در مواردی خاص چندان مصداق عینی پیدا نمی کرد. اما پس از انقلاب به خاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد. طبق ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372 ) کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم شده اند. قاچاق کالاهای مجاز معمولاً به دلیل گریز از پرداخت و هزینه های گمرکی صورت می گیرد. در حالی که کالاهای مشروط و ممنوع علاوه بر اینکه حقوق و عوارض دولت را پرداخت نمی کنند ورود و صدور این نوع از کالاها بنا به شرایط خاص زمانی، شرعی و قانونی (بدون کسب مجوز) امکان پذیر نخواهد بود. بخشی از فعالیت های کشاورزی کشور به ویژه در زمینه تجارت خارجی (صادرات و واردات) نیز به صورت غیرقانونی انجام می شود.
چای ایرانی به نام خارجی به کام قاچاقچی :
براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در هفت ماه اول سال 86 هیچ گونه واراداتی از چای از کشور صادر شده است. همچنین طبق اعلام سازمان تعاون روستایی و کارشناسان دست اندرکاران چای، تولید داخلی کشور حداکثر 27 تا 30 هزار تن می رسد، حال سؤال این است که با توجه به مصرف حدود 90 هزار تن چای در کشور و با وجود صادرات حدود 43 هزار تنی و عدم واردات، چگونه مصرف داخل تأمین شده است، برای پاسخ به این پرسش سراغ کارشناسان رفتیم.
حمیدرضا موثقی رئیس هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای معتقد است : 80 درصد چای وارداتی به کشور غیرمجاز بوده و قاچاق است.
وی گفت : 80 درصد چای خارجی غیرمجاز توسط مارکهایی چون احمد، محمود، دوغزال، گلابی و شامبیون وارد کشور می شود.
حسین عیوضی دریانی عضو اتحادیه بازرگانی چای نیز معتقد است : در سال جاری تاکنون حدود 60 هزار تن چای مصرف شده است که بیش از 35 هزار تن از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد شده و تنها حدود 24 هزار تن به صورت رسمی وارد کشور شده است.
عبدالصمد غروی معاون خودکفایی حوزه هنری سازمان تبلیغات و رئیس تشکیلات کارخانه چای نمونه به خبرنگار فارس گفت : در حالی که چای ها در انبارها مانده ایرانی به قیمت هر کیلوگرم 30 سنت صادر می شود، پس از ارسال به امارت و دوبی اسانس زنی، مخلوط شده و در بسته بندی شیک به اسم چای خارجی و به قیمت هر کیلوگرم 6 – 5 دلار وارد کشور می شود.
غروی با انتقاد از عدم حمایت دولت از صنایع فرآوری و بسته بندی چای در ایران، می گوید : در حالی که تنها کارخانه فرآوری و بسته بندی چای ایران در لاهیجان در حال تعطیلی است، معاون خودکفایی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است : برخی چای های عرضه شده در داخل مانند گلستان و لیپتون که روی پاکت آن هم نوشته شده 100 درصد خارجی است، چه کسی سؤال کرده وقتی آمار گمرک نشان می دهد واردات رسمی چای صورت نگرفته، چگونه اینها چای وارد کرده اند.
غروی معتقد است : برخی افراد برای فرار از عنوان چای قاچاق، کارگاههایی در کرج برای بسته بندی به نام ایرانی زده اند، چای ها وارداتی غیررسمی را به نام چای رسمی خارجی وارد بازار می کنند.
غروی گفت : کل چای ایرانی تولید شده در سال 30 هزار تن است که 20 هزار تن در انبار سازمان تعاون روستایی، 10 هزار تن هم دست کارخانه ها است که حدود 6 – 5 هزار تن آن روانه بازار می شود.
وی معتقد است : حداکثر مصرف چای ایران سالانه 80 هزار تن است.
