صفحه محصول - پاورپوینت قانون مديريت خدمات كشوری

پاورپوینت قانون مديريت خدمات كشوری (pptx) 37 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

قانون مديريت خدمات كشوري قانون مديريت خدمات كشوري در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر پانزده فصل، 128ماده و106تبصره در تاريخ 18/7/86جهت اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. در اینجا سعی شده است به طور اجمالی به مواد مرتبط با بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نکات مهم آن اشاره شود. فصل هفتم :استخدام فصل پنجم : فناوري اطلاعات وخدمات اداري فصل سوم: حقوق مردم فصل دوم: راهبردها وفناوري انجام وظايف دولت فصل اول: تعاريف فصل نهم : توانمند سازي كارمندان فصل هشتم :انتصاب وارتقاء فصل دوازدهم : حقوق وتكاليف كارمندان فصل سيزدهم : تامين اجتماعي فصل چهاردم:شورايعالي اداري وشوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني فصل پانزدهم : مقررات مختلف فصل چهارم : ساختارسازماني فصل ششم : ورود به خدمت فصل يازدهم : ارزيابي عملكرد فصل دهم : حقوق ومزايا فصول قانون مديريت خدمات كشوري فصل اول:تعاريف درفصل اول این قانون اصطلاحاتی چون وزارتخانه، مؤسسه دولتي، مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، شركت دولتي ، دستگاه اجرايي ، پست سازماني، كارمند دستگاه اجرايي، امور حاكميتي، امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي تعریف شده اند. نکته قابل توجه در این بخش، تعریف پست سازمانی است، دراین تعریف پست سازمانی ثابت صرفاً به مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار داشته باشند اطلاق می شود. اما امور حاکمیتی چه وظایفی را دربرمی گیرد؟ به طور خلاصه سياستگذاري و برنامه ريزي برقراري عدالت و تأمين اجتماعی تحقيقات بنيادي ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت‌هاي واگير مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي مهمترین وظایف حاکمیتی می باشند. لازم به ذکر است در این بخش آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي جزء امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي گنجانده شده است.  فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و بانظارت و حمايت دولت و با استفاده ازاعمال حمايت هاي لازم، خريد خدمات، مشاركت و واگذاري مديريت انجام می گیرد. اما اگر انجام این امور با یکی از روش های فوق مقدور نگردد دولت موظف به انجام آنها خواهد شد. بنابراین امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاه‌هاي اجرائي توسط بخش غير دولتي انجام خواهد شد وامور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غير دولتي واگذار مي‌گردد. براساس ماده 16این قانون به منظور افزايش بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هر دو و جلوگيري از تمركز تصميم‌گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران،دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند: الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان. ب - تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات وپيش بيني ساز و كارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده. ج- انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري بر اساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د- اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جا به جايي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه‌ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جايي اعتبارات ملي بر اساس احكام قانون بودجه سالانه . فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت هـ -اعطاءاختيارات لازم اداري و مالي به مديران، براي اجراي نظام قيمت تمام شده. و- اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي‌ربط به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. مديران دستگاه‌هاي اجرائي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهمنامه در مدت مديريت خود مسوول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يك بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد. دستگاه‌هايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود. اين احكام مي‌بايد ظرف يك سال توسط سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌هاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي‌باشد. فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت دستگاه‌هاي اجرائي اجازه دارند ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي براساس فعاليت‌ مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند. در ضمن در صورت عدم مراجعه متقاضيان، دستگاه‌هاي اجرائي مجازند با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد. دستگاه‌هاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسووليتي در قبال كارمندان بخشهاي غير دولتي كه تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري را برعهده گرفته اند، ندارند. بخشهاي غير دولتي موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و دستگاه‌هاي اجرائي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده، تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت نمايند. فصل دوم: راهبرد و فن آوری انجام وظایف دولت