صفحه محصول - تحقیق در مورد ترجمه مباحثی از خیارات و مکاسب محرمه شیخ انصاری (ره)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏خیارغبن
‏واصل غبن , خدعه ونیرنگ است‏. صاحب لغت نامه صحاح‏ گفته است : آن با سکون عین الفعل ‏(‏غبن ‏)‏ در بیع وبا حر‏که عین الفعل ‏(‏غ‏َ‏ب‏َ‏ن ‏)‏ در‏ ‏رای وفکر‏اندیشه وذکاوت است . وآن‏ ‏در‏اصطلاح فقها عبارت است ‏ ‏از‏ ‏: ‏ ‏تملیک مال بائع به‏ ‏ ‏قیمت اضافی‏(‏ ‏گرانتر ‏)‏ در حالی که مشتری به آن جهل دارد ،‏ می‏ ‏با شد‏. ونامگذاری تملیک کننده به غابن ‏ ‏و‏ ‏دیگری به مغبون با اینکه‏ گاهی اصلاً خدعه‏ ‏ و‏ ‏نیر‏نگ نمی‏ ‏باشد مانند جائ‏ی که هر دو‏جاهل باشند‏ ‏،‏ بخاطر‏غلبه صدوراین معاوضه ‏(‏معامله‏) ‏بر‏ ‏وجه حیله و‏ ‏نیرنگ است‏ ‏و‏ ‏مقصود از آنچه که‏ ‏اضافه یا ‏ ‏کم می باشد ، ‏عوض‏ با‏ ملاحظه ضمیمه شرطی به بیع می‏ ‏باشد . پس اگر بخرد آنچه را که ‏ ‏100‏د‏ینارارزش دارد به کمتر‏از ‏10‏0‏دین‏ا‏ر‏ توام باش‏رط خیار برای بائع ، در‏آن صورت هیچ غبنی نیست . برای‏ ‏اینکه ثمن مبیع ‏ ‏با بیع خیاراز‏ثمن مبیع با بیع لازم‏(‏بدون خیار‏)‏ کمتر ‏می‏باشد‏ وهمچنین است سائرشرائط غیراین شرط خیار‏وظاهراینست که زیادت ا‏ز آن چیزهائی است که شرط خارج از‏مفهوم غبن ‏،‏ آنرا توجیه نمی نماید‏(‏زیادت‏،‏ خارج از‏مفهوم غبن است ‏)‏ بر خلاف‏ ‏ جهل به‏ ‏ قیمت مبیع ‏(‏چون جهل‏ ‏داخل در مفهوم‏ ‏غبن ‏است‏)‏ پس‏ ‏ ‏بدرستی که جهل به قیمت از‏م‏قومات ‏غبن است .‏ پس ‏حقیقت مطلب این است که ثبوت خیار‏به سبب‏ غبن‏ با شرط مذکور‏(‏ ‏زیاده از‏آن چیزهائی باشد که عرفاً قابل م‏س‏امحه نیست‏)‏همانا بین اصح‏اب معروف است‏. وعلاّ مه آنرا در‏تذکره به فقهاء‏ ما‏(‏امامیه‏)‏ ‏وصاحب نهج الحق ‏آنرا به امامیّه‏ ‏(‏فقهاء امامیه‏)‏ ‏نسبت داده است . وصاحب غنیه‏ (‏ابن زهره‏)‏ ومختلف صریحاً برآن ادعای اجماع نموده اند. بلی از‏محقق‏(‏ قدس سّره‏)‏ حکایت شده ‏(‏شفاهاً‏)‏ ‏که در‏درس خود آنراانکار نموده اند وآن به عنوان ‏خلاف ومخالفت در مسا‏له محسوب نمی شود مانند سکوت جماعتی‏ ‏از‏فقهاء از ‏بحث ‏در‏باره آن ‏(‏ ‏در‏این باره بحث‏ی ننمو‏ده اند‏)‏ ‏بلی ازاسکافی منع آن‏(‏عدم قبول ‏خیار‏مذبور‏)‏ ‏حکایت شده‏ ‏وآن قول شاذّی است. وعلاّمه در‏تذکر‏ه براین خیار‏به قول ‏خداوند متعال ‏که می فرمایند‏: ‏((‏مگر اینکه اموال ناشی ازتجارتی براساس رضا و‏تراض‏ی بین خودتان باشد‏))‏ ‏،‏استدلال‏ نموده وفرموده اند‏ ‏: و‏مع‏لوم است که مغبون ‏(‏متض‏رر‏)‏ اگر غبن معامله را می دانست ‏،‏ راضی نمی شد . و توجیه مطلب اینست که رضایت مغبون به آن‏ ‏چه که آنرا به عن‏وان عوض در‏مقابل ثمن می گ‏ی‏رد ‏،‏ ب‏نابر‏ به عنوان مفقود یعنی بعنوان تجارت مع التراضی یا مساوات وآن